في إطار رؤية المملكة 2030 والتي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- يحفظه الله - والهادفة إلى وضع أسس فاعلة ومرتكزات أساسية لمستقبل المملكة، من خلال إيجاد روافد عديدة لدعم الاقتصاد الوطني، يأتي في مقدمتها القطاع الزراعي كأحد وأبرز البدائل لاقتصادات ما بعد النفط؛ لذا بادرت حكومة خادم الخرمين الشريفين بدعم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المملكة بمبلغ 12 مليار لما يمثله هذا القطاع من أهمية في المساهمة في الناتج الوطني، توفير فرص جديدة للعمل، فضلاً عن تقليل الواردات ورفع مستوى الدخل وبالتالي تحسين مستوى المعيشة من خلال تحقيق التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي والذي يعد من أهم عوامل تحقيق التنمية الاقتصادية.
من ناحية أخرى، تولى المملكة العربية السعودية زراعة نخيل التمور اهتماما خاصا ، كمحصول استراتيجي ومورث ثقافي و شجرة مباركة ذكرها الله جلا وعلى في عدة مواضع من القران الكريم ، وجميع الإمكانيات القائمة تؤهل المملكة أن تكون رائدة في مجال صناعة التمور ليس من اجل الأمن الغذائي فقط بل باعتباره مصدراً اقتصادياً كبيراً يمكن أن يشكل احد مصادر الدخل الوطني وذلك حينما يتم تحويل جميع منتجات النخلة إلى سلع اقتصادية لها استعمالاتها المتعددة، ولتحقيق هذا الهدف تبرز أهمية إنشاء المركز الوطني للوقاية من الآفات الزراعية ومكافحتها ورفد هذا المركز بالكوادر الوطنية المتخصصة القادرة على وضع وتنفيذ خطط واستراتيجيات متكاملة للسيطرة على الآفات التي تهدد القطاع الزراعي بالمملكة وفي مقدمتها سوسة النخيل الحمــــــــراء " سرطان النخيل" ، المصنفة عالمياً من أخطر الآفات الحشرية وغير الحشرية على الإطلاق، وتعتبر هاجس يؤرق كل العاملين في القطاع الزراعي بسبب اتساع رقعة المناطق المصابة ووصول الحشرة وتسجيلها في مناطق لم تكن معروفة بها، مما يتوجب معه مضاعفة الجهود لموجهة أخطار هذه الآفة الدخيلة على بيئتنا ومملكتنا الحبيبة من خلال مركز وطني تشرف عليه جهات أكاديمية في مختلف المناطق ومرتبط بوزارة الزراعة ليكون من اختصاص هذا المركز اجراء البحوث والدراسات العلمية التطبيقية في مجال رصد الآفات الزراعية ومراقبات تحركاتها ونشاطها الموسمي باستخدام تقنيات حديثة للكشف المبكر ومكافحتها بمنهجية علمية وتقنية وتوثيق كل النتائج والعمليات بقاعدة بيانات خاصة بوزرة الزراعة ومتاحة لجميع الفروع بمدريات الزراعة بالمحافظات ليتم الرجوع اليها عند تخطيط برامج المكافحة وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية لتعزيز الحجر الزراعي والتنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذها.